شوراي پول و اعتبار در جلسه 8ارديبهشتماه خود مصوب كرد نرخ سود بانكي براي سپردههاي يكساله حداكثر 20درصد و نرخ سود تسهيلات هم 24درصد باشد. اين مصوبه در شرايطي بهدست آمد كه شوراي پول و اعتبار دست بانكها را براي رقابت در جذب سپردههاي زير يكسال باز گذاشت. بررسيها نشان ميدهد كه اكثر بانكها نرخ سود نزديك به 20درصد را براي سپردههاي كمتر از يكسال و حتي سپردههاي روزشمار پرداخت ميكنند.
البته از آن طرف هم وام بانكي با نرخ 24درصد عملا در دسترس نيست و بانكها با روشهاي مختلف سود بانكي تا 30درصد را هم محاسبه ميكنند. بررسيها نشان ميدهد كه اكثر بانكها با فرمولهاي جديد نرخ سود بالاتر از 20درصد را هم پرداخت ميكنند و در عمل مصوبه ارديبهشتماه شوراي پول و اعتبار آسيب جدي ديده است. تمام اين اتفاقات در شرايطي رخ داده كه برخي كارشناسان معتقدند بايد اصل رقابت را در بازار پول و سرمايه پذيرفت و دست بانكها براي رقابت در پرداخت سود بيشتر به سپردهها و دريافت سود كمتر از وام بانكي را باز گذاشت.
اما در اين ميان مديران بانكهاي بزرگ دولتي و خصوصي با اين مكانيسم موافق نيستند و نرخ سود دستوري را ترجيح ميدهند. كما اينكه عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك ملي در گفتوگو با تسنيم ضمن اشارهاي به فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز گفت: اعتماد مردم به مؤسسات اعتباري تا حدود زيادي كاهش يافته و مردم ترجيح ميدهند بهسمت بانكها و مؤسسات تحت نظارت بانك مركزي بروند. عبدالناصر همتي افزود: گزارشهاي ما از شهرستانها نيز نشان ميدهد در 2ماه اخير ميزان جذب سپردهها بيشتر شده و مردم ريسك كمتري را ميپذيرند.
وي گفت: البته نرخ رشد سپرده برخي بانكها كه در مورد نرخ سود بانكي تخلف دارند تا 30درصد نيز افزايش يافته اما 800هزار ميليارد نقدينگي به جايي خارج از سيستم بانكي نرفته بلكه بخشي از آن بهسمت مؤسساتي رفته است كه پايبندي به توافق بانكي ندارد. همتي گفت: اين روند ادامهدار نخواهد بود چون وقتي قرار است بانكهاي بزرگ تعهدات زيادي در كشور انجام دهند و منابع آنها نيز خارج شود و به مؤسساتي كه با اهداف خاص سرمايه جذب ميكنند روانه ميشود، آنها هم ناچارند رفتار جذب منابع را تغيير دهند و اميدواريم اين بازي زودتر تمام شود.
نظر شما